تفاعلاً مع الجدل الدائر حول اختراق قاعدة بيانات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المغربي (CNSS) في أعقاب الهجوم السيبراني الذي طال موقع وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أعلنت مجموعة "هاكرز مغاربة" دخولها على خط القضية، في رد تقني متقدم كشف عن تفاصيل دقيقة تخص هوية المخترق وموقعه ومهنته.
فقد نجح هؤلاء الهاكرز، الذين يعرفون بتفوقهم في عمليات التحليل الرقمي، في إجراء تحقيق سيبراني شامل أفضى إلى الكشف عن الفاعل، الذي تبين أنه تونسي الجنسية يدعى Mzannar Rachid. ووفق ما نشرته المجموعة على صفحتها بمنصة "فيسبوك"، فإن الفاعل يستخدم اسم "Jabaroot" في هجماته، ووقع في خطأ تقني معروف في عالم القرصنة يعرف بـ"Bad Operational Security"، عندما ترك بصمات رقمية واضحة خلال نشره للبيانات على قناته في تلغرام، ما قاد المحققين إلى اسم المستخدم 3N16M4.
انطلاقاً من هذا الاسم، تمكن الهاكرز المغاربة من ربطه بحساب على منصة GitHub يحتوي على مشاريع برمجية ومعلومات حساسة، أبرزها بريد إلكتروني ينتهي بـ@rub.de، ما يشير إلى انتمائه لجامعة ألمانية. التحقيق كشف لاحقاً أن اسمه الكامل هو Mzannar Rachid، وأنه يعمل مهندساً في الأمن السيبراني بشركة emproof بمدينة بوخوم في ألمانيا، وهو ما أكده حسابه الرسمي على منصة LinkedIn.
وفي ظل تصاعد التوتر الرقمي بين المغرب والجزائر، دخلت مجموعة مغربية أخرى تُدعى "فانتوم أطلس" على الخط، معلنة مسؤوليتها عن شن حملة هجمات سيبرانية استهدفت مؤسسات وهيئات حكومية جزائرية، على رأسها المؤسسة العامة للبريد والاتصالات ووزارة الشغل الجزائرية، وذلك كرد مباشر على ما وصفته بـ"استفزازات الجزائر"، في إشارة إلى الهجوم المنسوب لمجموعة "جبروت" الجزائرية على المؤسسات المغربية.
وبحسب بيان نشرته المجموعة على تطبيق "تلغرام"، فقد تمكنت في أقل من 24 ساعة من اختراق الأنظمة الداخلية للمؤسسة الجزائرية وسحب ما يزيد عن 13 جيجابايت من الوثائق الحساسة، قد تصل إلى 20 جيجابايت حسب بعض التقديرات. وتضمنت هذه الوثائق بيانات شخصية ووثائق استراتيجية توضح – بحسب المجموعة – خللاً هيكلياً وسوء تسيير داخل بعض مؤسسات الدولة الجزائرية.
"فانتوم أطلس" أكدت أن هذه الضربة السيبرانية جاءت كرد حازم ومدروس، موجهةً رسالة تحذيرية للحكومة الجزائرية جاء فيها: "نحن نراقب. نحن قادرون. وأي استفزاز مستقبلي سيُقابل برد دقيق وغير متناسب." كما لم تُفوّت المجموعة الفرصة لتجديد التأكيد على الموقف المغربي من قضية الصحراء، مشيرة إلى أن "الصحراء المغربية ليست محل نقاش وستبقى تحت السيادة المغربية الكاملة."
وتوعدت المجموعة في ختام بيانها بنشر البيانات التي حصلت عليها في الوقت المناسب، معتبرةً أن "الجزائر قد استهانت بقدراتنا، وعليها الآن مواجهة العواقب."
هذا التصعيد الرقمي يعكس حالة التوتر المتصاعد بين البلدين الجارين، ويفتح باباً واسعاً أمام صراع سيبراني مفتوح قد تكون له تداعيات أمنية وسياسية عابرة للحدود.
* تنبيه !
- سوف يتم نشر تعليقكم بعد مراجعته
- التعاليق التي تحتوي على كلمات نابية و أرقام الهواتف أو نشر روابط أو إشهار لجهة ما لن يتم نشرها.
- يرجى الكتابة بالحروف العربية أو اللاتينية.