ضريبه هذه هي القاعده كيف ما كنت بنادم مواطن مغربي ساكن في المغرب اثر من ست شهر خصك تخلص الضريبه على الدخل مزيان بشرط انك تكون كتربلوتر ماتخلص والو وواحد من اهم القواعد اللي خص تحترم في الضرائب هو العداله الجبائي بمعنى اذا كانوا جوج المواطنين اللي كيدخلوا نفس المدخول خاصهم يخلصوا نفس الضريبة، باينة باينة، ولكن في الواقع حاجة أخرى. في الواقع، الضريبة كيفاش كتُخد عند المواطنين حسب المدخول ديالهم وكيفاش داير، وكل نوع ديال المدخول القانون حط له صنف خاص به. وإلى حدود 2024، كاينين خمسة أصناف ديال الدخول: الأجراء، المهنيين، أصحاب العقار، الفلاحة، والأموال المنقولة. تقسيم الدخول إلى خمسة أصناف الغاية منه تحديد الربح على كل نوع من المدخول، لأن الطريقة اللي كيدير بها كل واحد الفلوس في جيبه مختلفة من صنف لآخر. يعني صعيب تعرف شحال كل واحد ربح إلا ما درتيش في الصنف وطبقت عليه قواعد خاصة بداك الصنف باش تقدر تجبد الربح دياله بالضبط. وغادي نبين لكم كل صنف وشحال كيخص ديال الضريبة، وبغيتكم تقولوا لي واش كاينة عدالة جماعية ولا لا.
الأجراء هما الناس اللي خدامين "سالاري"، سواء كانوا خدامين عند شركة أو موظفين عند الدولة. يكفي أن السالير ديالهم كيجي نيشان من عند المشغل، وهو مبدئيا تيكون كامل ربح. فكيفاش كتتحسب عليهم الضريبة؟ كتطبق عليهم جدول الضريبة على الدخل، وهذا الجدول فيه المبالغ اللي كيدخل الإنسان في العام وشحال خاصه يخلص عليها ديال الضريبة. حاليا، إذا كان المدخول أقل من 30 ألف درهم في العام (يعني 2500 درهم في الشهر)، ما كاينش ضريبة، ولكن كلما زاد المدخول كيزيد معدل الضريبة تدريجيا: 10%، 20%، 30%، 34%، حتى لـ38%. اللي كيشد 15 ألف درهم في الشهر مثلا، خاصه يخلص 38% من دخله كضريبة فريلانسر مول الطاكسي اي واحد خدام ديال راسه هو عباره عن مهني والمهنيين عندهم ثلاثه د انظمه كيفاش كتقطع ليهم
الضريبة نظام الأول واللي عارفينه بزاف هو المقاول الذاتي. 500 ألف درهم اللي عندك الحق فيها كرقم معاملات في حالة البيع والشراء يعني كشري شي سلعة وتعود تبيعها، و200,000 درهم في حالة الخدمات. وكتخص كضريبة بالنسبة للبيع والشراء 0.5%، أما بالنسبة للخدمات 1% مناش؟ من رقم المعاملات كامل، يعني ما تقولش لك حيد شحال خسرتي والمصاريف ديالك، غير الربح اللي غادي تخلص عليه، نو، وإنما رقم المعاملات كامل. وهذ الحالة ديال المقاول الذاتي حالة سبيسيال وخارجة على القواعد المألوف بها في الضرائب.
النظام الثاني بالنسبة للمهنيين هو المساهمة المهنية الموحدة واللي هي معروفة بالـ"سي بيو". وهذا كيديرو بزاف ديال المهن اللي المبالغ ديالهم اللي يروجوا في العام أكثر من 200 ألف درهم و500 ألف درهم اللي كاينين في المقاول الذاتي. ومهن كثيرة كيدير هذا النظام بحال مول الزريعة، مول الحانوت، فنان مثلاً. وفي هذا النظام الدولة هي اللي كتحسب الأرباح ديالك حسب المهنة ديالك. مثلاً، أنا كفنان، كعت المداخل اللي دخلت كفلوس 60% عبارة عن مصاريف ويتحسب معيا فقط في 40% هي اللي كنخلص عليها الضريبة. وشحال كتحسب عليك في الضريبة؟ ديروك بحال الطابلو ديال الأجرة نو، تحسبوا عليك 10% من ديك 40%، ضريبة فيكس. وهذ الضريبة أنت اللي كتصرح بها، ما كتقطع لك من المنبع.
النظام الثالث بالنسبة للمهنيين هو المحاسبة. وهذا النظام بحاله بحال الشركات. كتعطي أنت كمني فواتير للناس اللي يخلصوك وكاتخذ فواتير من عند الناس اللي خلصتهم وكدي الجمع والطرح. داكشي اللي شاط هو الربح هو اللي كتخلص عليه الضريبة. شحال كتخلص عليه الضريبة هنا؟ كطبق الجدول بحاله بحال الأجراء والموظفين من صفر حتى 38% حسب المبالغ ديالك. وهذا النظام تيكون مفروض على واحد النوع من المهن بحال المهندس، طبيب، وعلى الناس اللي عندهم رقم معاملات في العام كبر من جوج المليون و500 ألف درهم اللي كاينين في المساهمة المهنية الموحدة. واضح.
الصنف الثالث هو العقارات. العقارات فيهم جوج حالات. هي كتبيع أرض أولى دار، في هذ الحالة ملي كدخل دوك الفلوس كتخلي عليهم ضريبة ديال 20%. وأنت اللي كتصرح، ما كتقطع لك من المنبع. وبالنسبة للعقارات اللي كيتكو، كاينين جوج الحالات. هي كتخلص 10% أولى 15% حسب المبالغ ديالك. وحتى هو، أنت اللي كتصرح، ما عدا إلا كانت كاري عندك شركة، إلا كانت شركة هي اللي كارية عندك هي كاتقطع عليك الفلوس من المنبع وتعطيهم للدولة.
الصنف الرابع الفلاحة. الفلاحة دارو فيها واحد القاعدة أخرى واللي هي إلا كان عندك رقم المعاملات ديالك كفلاح يساوي أو أقل من خمسة المليون ديال الدرهم، اللي هي 500 مليون ديال السنتيم، ما كتخلص والو، الصفر، معفي من الضريبة. وفي الحالة ملي كاتفوت خمسة المليون ديال الدرهم عندك جوج طرق باش تخلص الضريبة. سوا المحاسبة يعني الفاتورات اللي كدخل وكتخدم الدولة شحال دخلتي وكتحيد لك المصاريف وكتقول لك ها الربح ديالك وكتخص عليه الضريبة. في الحالة بجوج شحال كتخلي ديال الضريبة؟ كتخليها مخفضة حدها 20%. وهذ الضريبة المخفضة كتبقى لك خمس سنين، ومن بعد خمس سنين كتخلي الضريبة بحال الأجراء عن طريق الجدول. كيدخل الفلوس اللي ربحتي كانوا فايتين 180 ألف درهم في العام كتخلي عليهم 38%. وحتى الفلاحة، أنت اللي كتصرح.
الصنف الخامس رؤوس الأموال المنقولة. رؤوس الأموال المنقولة الأمثلة غادي يشرحوا لينا مزيان. مثلاً، أنت مول الشركة والشركة حققت أرباح راه كتخلي الضريبة على الشركات.
ولكن دوك الأرباح با يدوزو لجيبك كتخلص الضريبة على الدخل. ياك المبدأ قلت لكم، الفلوس اللي كيدخلوا للجيب يعني منين زوك الفلوس من الشركة شخص معنوي لشخص ذاتي، كطبق الضريبة على الدخل اللي كتسمع. الضريبة على الفوائد وشحال فيها؟ 10%. هذا نوع واحد من رؤوس الأموال المنقولة وكتخص من المنبع، يعني الشركة هي اللي ك تخلصها ماشي أنت. النوع الثاني هو السندات والفلوس اللي كتاخد فيهم ليزني على الأبناك.
مثلاً كان عندك شي فلوس مهورة بلوكيت في البنك، البنك تعطيك الفوائد. هذوك الفوائد عبارة عن ربح، تتخلص عليه شحال؟ 20%. وحتى هو كيتقطع من المنبع وكيمي للدولة. البنك كتخصم الأسهم في شي شركة وبغيتي تبيعهم. إذا كانت الشركة ديالك مدرجة في البورصة، الفلوس اللي كتاخد على الأسهم ديالك كتقطع عليهم 15% كضريبة. أما إذا ما كانتش مدرجة في البورصة، الفلوس اللي كتاخد من بعد ما كتبيع الأسهم ديالك، كتخلي عليهم 20% كضريبة. وحتى هما كيتقطعوا من المنبع.
واضحين الأصناف بخمسة. ودابا، أجي نسولك على العدالة الجبائية. المنتقدين دي النظام الجبائي اللي كاين في الضريبة على الدخل، تقولك اللهم إن هذا منكر. تش هذا الشي، هذا الاختلاف العميق اللي كاين ما بين الناس. نفس المواطنين بنفس الدخول، وكيخلي ضرائب مختلفة. والمثال اللي غادي نقول لكم غادي يوريكم هذا التناقض مزيان. افترضنا إنسان كيدخل كربح في العام 100 ألف درهم. إذا كان أجير، تخلص عليها 34%.
أما إذا كان مهني على حسب، إذا كان عنده نظام المساهمة المهنية الموحدة، 10%. أما إذا كانت عنده المحاسبة، 34%. أما إذا كان هذا السيد فلاح، تخلص 0%. أما إذا كان عنده عقار، تخلص عليها 20% أو 15% أو 10%. وفي حالة الأموال المنقولة، كما كتشوف 20% و15%. دونك شكون اللي مخلص بزاف؟ الأجير. وبهذه الطريقة، هذا النظام كيضرب في مقتل مبدأ العدالة الجبائية. والدليل على هذ الهضه هو النسب ديال كل صنف. شحال يساهم في الضريبة على الدخل؟ الدولة قالت لينا بلي دخلت 61 مليار درهم في الضريبة على الدخل.
ملي كتجي تدخل في التفاصيل وحسب الأرقام خديتهم من عند الدكتور نجيب أقصبي، اللي خدهم القيته ديال المناظرات الجبائية اللي كانت في 2019. تقولوا بلي 74% من المداخل ديال الضريبة على الدخل كتجي من عند الصنف الأول الأجراء والموظفين. في حين يلا 11% اللي كتجي من عند المهنيين، و11% اللي كتجي من العقار. الفلاحة شحال؟ زيرو. ورؤوس الأموال المنقولة كتجي مننا 2%. يعني الأجراء الموظفين هما اللي طايح ليهم التقل كامل. وهم اللي كيخلي.
ولكن المسؤولين عندهم رأي آخر على هذا التحليل. سمعوا وقول لي رأيك، والرأي تيقول: "شويه عليك آسي محمد، را ال دخلتي في التفاصيل، غ تلقى الهضرة مقلوبة". والتفاصيل فيهم أن الأجراء، راه عمليا ما تخلصو، داك السعب ديال ضريبة. علاش؟ لأن الساليري شد الأجير راه هو الأليرت، يعني محيدين منه الضرائب. وهذاك الأليرت ض عليه الضريبة كان بروت يعني خام مازال ما قطعنا منه حتى الضريبة. هذاك الخام قبل نطبقو عليه الضريبة، كنحو منه بزاف ديال الخصومات. خصم يعني كحد واحد الفلوس ما كنطبقو عليها الضريبة، وداكشي اللي بقى هو اللي كطبق عليه الضريبة. وكالفلوس اللي ما طبقنا عليها الضريبة، كتاخدهم زائد كنحو بزاف ديال لي بريم ديال التنقل ديال الماكلة.
زائد ممكن ليه أنه ويقطع من ذاك اللاير الخام ويساهم في التقاعد التكميلي بحال السيمر. وما كي دخلش ليه في الضرائب، زائد ممكن أنه ياخذ الريطة دياله ديال الدار ونقطع ليه من هذاك الخام وما ندخلو دك الفلوس ديال الريطة في الضرائب. يعني عنده جوقة ديال الامتيازات اللي كتخلي الفلوس اللي كطبق عليه الضريبة تكون قليلة مقارنة مع الفلوس الأصلية. وهكذا تيولي الرقم اللي كطبق عليه الضريبة كسمى "النت أموزا" أقل قليل.
وملي كنجي نطبق الضريبة، كطبق بطريقة تصاعدية. يعني إذا كان ذاك أموزل في العام هو 100 ألف درهم، ما كطبق عليه نيشان 34% لا، وإنما كطبق عليه تصاعدياً. بمعنى من الصفر لـ30 ألف درهم من ديك 100 ألف درهم، كطبق عليها ضريبة الصفر. من 30 ألف درهم لـ550 ألف درهم، كطبق عليها 10%. ومن 50 لـ60، 20% وهكذا بشكل تصاعدي. وبالتالي كيولي الرقم الحقيقي اللي كطبق كسعر ديال الضريبة، ماشي هو 34% وإنما أقل بكثير، كيوصل ل17%. وهذه القضية كتسمع لنا بالعدالة الجبائية. والمسؤولين يقولوا بلي في قانون المالية 2025 حاولنا نزيدوا من هذ العدالة الجبائية وبدلنا في هذا الطابلو كامل. والتغيير اللي كاين في الطابلو ماشي هو تغيير ديال النسب، وإنما تغيير ديال المبالغ اللي طبقوا عليهم.
النسب والمبالغ في النظام الضريبي تغيرت بشكل كبير. الآن، الضريبة على الدخل تطبق تدريجيًا من 0% حتى 30,000 درهم، بينما كانت سابقًا تطبق على المبالغ من 0 إلى 4,000 درهم بدون ضريبة، ثم تزيد النسب تدريجيًا. الضريبة التصاعدية التي كانت تبدأ من 10% على 30,000 و50,000 درهم، أصبحت تطبق على 40,000 و60,000 درهم. المبالغ التي تتجاوز 180,000 درهم سنويًا كانت تخضع لضريبة بنسبة 38%، ولكنها أصبحت الآن بنسبة 37%. هذا التغيير يساعد في تخفيف الضغط الضريبي على الشريحة الأكبر من الناس الذين سيدفعون ضريبة أقل من 37%.
أما بالنسبة للخصومات، فإن الأشخاص الذين كانت أجورهم تصل إلى 6,000 درهم شهريًا أصبحوا معفيين من الضريبة، حيث أن دخلهم الصافي الشهري أصبح حوالي 3,333 درهم بعد خصم الضريبة. هذه التعديلات ستكون لصالح الطبقة المتوسطة التي تشمل الأشخاص الذين يتقاضون 6,000 درهم وأكثر. إضافة إلى ذلك، هناك تحسن بالنسبة للخصومات والضريبة على الأجور حيث ستحصل على بعض الفوائد من هذه التعديلات.
لكن المعارضين للنظام الضريبي يشيرون إلى أن الحكومة لم تحدث تغييرًا جوهريًا في المبالغ، بل في النسب الضريبية. الجدول الجديد يبين أن الأجور التي تصل إلى 6,000 درهم، على سبيل المثال، ستربح 266 درهم إضافية بعد تطبيق الجدول الجديد في 2025. أما الأجور التي تصل إلى 8,000 درهم، فسوف تحصل على 400 درهم إضافية. ومع ذلك، هذه التعديلات قد لا تكون كافية لتحسين الوضع في رأي بعض الناس.
الضريبة على الدخل في المغرب تُقتطع من المنبع، مما يعني أن المشغل هو الذي يقوم بدفع الضريبة نيابة عن الأجير. في الواقع، هذا قد لا يكون لصالح الأجير مباشرة، حيث أن صاحب العمل هو من يستفيد من هذه التعديلات في حين أن الأجير لا يحصل على زيادة مباشرة في الراتب.
المنتقدون يرون أن النظام الضريبي بحاجة إلى تغيير شامل، بحيث لا تكون الزيادة في النسب التصاعدية بمعدل سريع، ولكن تدريجيًا من 0% إلى 5%، ثم 10%، وهكذا، لتخفيف العبء على الطبقات المتوسطة والدخل المنخفض، في حين أن الطبقات العليا ستدفع المزيد بزيادة النسب لتصل إلى 40% أو 45%.
التحدي الذي يواجه تطبيق هذه التعديلات هو أن تقليل الضريبة على الأفراد يتطلب زيادة عدد الأشخاص المشمولين بالضريبة للحفاظ على نفس الموارد المالية للدولة، وهو ما قد يسبب صعوبة في التنفيذ. وبالتالي، في الواقع، الأجراء قد يظلون في وضع صعب لأنهم هم من يتحملون العبء الأكبر، بينما المهنيين الآخرين ليس عليهم دفع نفس المبالغ.
المبالغ ديالهم قل والمسؤولين تقولوا هذ القضية ديال المنبع هي اللي غادي نركز فيها وغادي نزيدوا نركز فيها واللي طبقت في العامين اللي فاتت ولات بزاف ديال الضرائب اللي كان الانسان هو اللي كيصر بهم ولاو كيتقطع من المنبع واستمرارا الحكومه في هذا الطريق دارت اجراء مهم جدا في قانون الماليه 2025 اللي نوض البلبال في انترنت واللي هو الاجراء اللي تيقول ك فيه صنع المحتوى غادي يبداو يخلصوا الفلوس صحاب التجاره الالكترونيه ترونت اشنو البلاح وباش نفهموا هذا الاجراء خصنا نعرفوا كيفاش كانوا ه الناس يخلصوا الضريبه قبل من هذا الاجراء قبل من هذا القانون ديال 2025 بزاف ديال الناس في المجتمع كيدخل فلوس مهمه ولكن ما كانوش مصنفين في الضرائب.
يعني الخدمه ديالهم وكيفاش يدخلوا الفلوس ما داخلا ضمن ديك الاصناف الخمسه اللي دخل ذكرت لكم بحال شنو بحال واحد كيربح في القمر اولا يوتوبر اولا مؤثر اولا صانع محتوى اللي تيبي على الخدمات دياله على برا ومايحتاج كاع فاكتو كاع وكي دخل فلوس اولا اي انسان عنده فلوس غير مبرره هذ الناس هذو قبل من 25 راه كانوا كيخلي الضرائب ماشي ما كانوش يخلص غير هو كانوا كيخلي الضرائب عن طريق واحد المسطره ضريبيه شويه طويله والمسطره الضريبيه اللي سميتها فحص مجموع الوضعيه الضريبيه وهذه مسطره قانونيه مفصله مزيان في الماده 29 و216 من المدونه العامه للضرائب واللي كتاكت فيها المدونه العامه ديال الضرائب في حاله ماشافت شي انسان كيف ما كنوع عنده مصاريف كتفو في العام 240 الف درهم وكيفاش كيعرفو المصاريف دياله 24 الف درهم كيشوفوا الحسابات ديالو في المنك كيشوفوا العقارات ديالو اللي شراى كيشوفوا الفلوس اللي خلص على الطوموبيل ويشوفوا حتى الفلوس د الماكله وت سفيرات وكلشي هذ المسطره الضريبيه كانت كطبق فقط على الناس اللي مقيدين في الضريبه.
يعني عندهم معرف ضريبي ايدوني فيسكال وشكون هما اللي عندهم المعرف الضريبي هما الناس اللي داخلين فدوك الاصناف اللي قلت لكم يا اجر يا مهني يا كذا يعني انسان ما كانش داخل في هذ الاصناف بالقانون كانت الضريبه ما تقدرش تبع ولكن هذ القضيه تبدلت في قانون المالي اللي فات وولات المديريه العامه للضرائب ممكن تصوب معرف ضريبي لاي انسان بغى ولا ما بغاش وكطبقة ومستفذ وياه فارضا انسان صاحبي وصلوه فلوس اكثر من 240 الف درهم في العام فاردنا اعطيته 300 الف درهم تيجيو قرقب على صاحبي منين جاوك الفلوس تيقول لهم ديال مصطفى كيجيو عندي تيقولي منين جاوك الفلوس كنبقى نرمش وخصك تبرر منين جاو هذ الفلوس ال بررت مزيان قلت لهم مثلا جاوني من واحد الحرفه كيشد ديك الحرفه ديالك ويدخلوها فييداك الصنف ويطبقوا عليك القاعده السيبي ولا كذا قلتي لهم جاوني ما عرفت من يناش كيطبقوا عليك الجدول الجدول من صفر ل 38 حسب المدخول اللي كدخل وهذ المسطره كيف ما قلت لكم اكتيفا على الناس اللي عندهم مبالغ فات 240 الف درهم في العام وهذ المسطره هي اللي تاكتف على صناع المحتوى والمؤثرين في السنوات اللي فاته قبل وهي اللي فيها سمعنا بزاف ديال الصحف كيدوي على انه المؤثرين تفردت عليهم الضريبه اشنو تبدل اللي تبدل هو ولات الدوله تقدر تصوب لهم معرف ضريبي.
قانون المالية الجديد لعام 2025 جلب العديد من التعديلات التي تؤثر على مجموعة كبيرة من الأشخاص، بما في ذلك صناع المحتوى والمستفيدين من مداخيل أخرى غير تقليدية. أحد التغييرات الرئيسية هو إضافة "دخول أخرى" كتصنيف جديد في الضرائب، والذي يشمل ثلاثة أنواع من الأشخاص:
الأشخاص الذين يربحون المال من الألعاب والحظ، سواء كانت شركات مغربية أو شركات أجنبية تدفع لهم.
صناع المحتوى الذين يعملون مع شركات أو أفراد خارج المغرب ويحققون أرباحاً من تلك الخدمات، مثل الأشخاص الذين يمارسون التجارة الإلكترونية أو يبيعون خدماتهم عبر منصات مثل Fiverr.
الأشخاص الذين تم اكتشاف أن لديهم مداخيل غير مبررة من خلال التحقيق في الوضعيات الضريبية، حيث تبين أن لديهم أموالاً لم يتمكنوا من تبرير مصدرها، وبالتالي تفرض عليهم الضريبة.
بناءً على هذه التعديلات، أصبح هؤلاء الأشخاص مشمولين في الفئة الجديدة "دخول أخرى"، مما يعني أنه يمكنهم الآن دفع الضرائب على دخلهم مباشرة. بالمقارنة مع الوضع السابق، لم يكن هؤلاء الأشخاص مصنفين ضمن فئة معينة وكانوا يواجهون صعوبة في التعامل مع الضرائب.
أما بالنسبة لصناع المحتوى، فإن القانون الجديد يتضمن ضرورة دفع 30% من دخلهم، إذا كانوا يحققون أرباحاً من شركات ألعاب الحظ (مثل القمار). بالنسبة لأولئك الذين يحققون أرباحاً من المحتوى، سيتم تطبيق جدول ضريبي يتراوح من 0% إلى 38%، لكن كيفية تطبيق هذا الجدول وما إذا كان سيتم تقديم خصومات على بعض الأموال لا يزال غير واضح.
أيضاً، من ضمن التعديلات المهمة في هذا القانون هو استخدام مصطلح "الاعتداء المادي" الذي أصبح قانونياً في المغرب. وهذا يعني أن الدولة تمتلك الحق في نزع الملكية لأغراض المنفعة العامة، مثل بناء الطرق أو المدارس أو مشاريع أخرى. في حال أرادت الدولة الاستحواذ على أرض معينة، يتم تحديد ثمن الأرض من خلال تفاهم قانوني بين الدولة والمالك، وإذا لم يتم التوصل إلى اتفاق، يمكن للمحكمة تحديد الثمن. وهذه الأموال التي يتم الحصول عليها يجب أن تدفع عليها الضرائب.
هذه التغييرات في قانون المالية تندرج ضمن مسعى الحكومة لإصلاح النظام الضريبي وتوسيع قاعدة الممولين في الضرائب، مما سيسهم في زيادة إيرادات الدولة.
قانون المالية 2025 يتضمن عدة إجراءات جديدة، من بينها بعض التعديلات على التعويضات المتعلقة بـ الاعتداء المادي. هذا المصطلح يتعلق بالحالات التي تأخذ فيها الدولة ملكية عقار أو حق عيني، مثل الأرض، من خلال مسطرة قانونية تسمى "نزع الملكية" لأغراض المنفعة العامة (مثل بناء طرق أو مشاريع أخرى). في السابق، كان الأشخاص الذين يحصلون على تعويضات نتيجة لذلك لا يلتزمون بدفع الضرائب عليها، حيث كانت تعتبر تعويضات عن الضرر وليس دخلاً خاضعاً للضريبة. لكن في التعديل الجديد، قرر قانون المالية 2025 فرض ضرائب على هذه التعويضات، مما يعني أن الأشخاص الذين يتلقون تعويضات بسبب "الاعتداء المادي" سيكون عليهم الآن دفع ضرائب.
بالنسبة لإجراءات الإعفاء الجمركي على المنتجات الزراعية، مثل الكسابة الذين يستوردون اللحم أو زيت الزيتون، تم اتخاذ خطوة تهدف إلى تخفيض الأسعار في السوق المغربي. لكن هذا الإجراء قوبل بانتقادات، حيث يرى المعارضون أنه قد يؤدي إلى رفع الأسعار بدل تخفيضها، خاصة في حالة لحم الكساب الذي يستورد بدون جمارك. البعض يعتقد أن هذه الإجراءات لا تحل المشاكل الهيكلية في السوق وأنها قد تؤدي إلى زيادة التلاعب بالأسعار، مثلما حدث مع لحم الكساب الذي بقي بنفس السعر المرتفع رغم الإعفاء الجمركي.
وفيما يتعلق بالرأي حول النظام الجبائي في المغرب، يبدو أن هناك حاجة لإصلاحات أعمق لتحقيق العدالة الضريبية. من المهم أن يتم تطبيق النظام الضريبي بشكل عادل على جميع الفئات، بما في ذلك المقاولين الذاتيين الذين قد يحتاجون إلى تخفيف الضغط الضريبي عليهم لتشجيعهم على دفع الضرائب بشكل منتظم. ولكن، ما زالت هناك بعض الثغرات التي قد تؤدي إلى تفاوت في المعاملة الضريبية بين الفئات المختلفة، مثل صناع المحتوى أو أصحاب المداخيل غير المبررة.
العدالة الضريبية تتطلب تطبيقاً عادلاً وموحداً لجميع المواطنين والشركات، مع مراعاة القدرة المالية لكل فئة. الحكومة بحاجة إلى تطوير سياسات تشجع على الامتثال الضريبي من دون الضغط المفرط على الفئات المتوسطة أو الصغيرة، مع العمل على تقليل التلاعب في الأسعار في الأسواق.
ما رأيك في هذه التعديلات؟ هل تجد أن النظام الضريبي في المغرب يتحسن نحو العدالة أم أنه يحتاج إلى مزيد من التعديلات؟
* تنبيه !
- سوف يتم نشر تعليقكم بعد مراجعته
- التعاليق التي تحتوي على كلمات نابية و أرقام الهواتف أو نشر روابط أو إشهار لجهة ما لن يتم نشرها.
- يرجى الكتابة بالحروف العربية أو اللاتينية.